به نقل از «ایرنا»

بازدید میدانی فرماندار قشم با هدف بررسی و رفع مشکلات مردم بخش حرا 

تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۴۹۷۰۲

به گزارش خبرنگار ایرنا، محمد محمد حسینی از روستاهای سلخ، دولاب، مرادی، گوری، درکو، کُنار سیاه، ملکی، هفت رنگو، گوران، دوربنی، عایشه آباد، دولاب و تمگز بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت پروژه احداث آب شیرین کن(نمک زدایی) با سعیدو برای آب رسانی به ۱۲ روستای غرب جزیره قشم قرار گرفت.

در این بازدید که محمد آشوری تازیانی نماینده مردم بندر عباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی، بخشدار مرکزی قشم، بخشدار حرا، رییس اداره آب شهرستان قشم، مدیر بنادر و دریانوردی شهرستان قشم، رییس شورای بخش حرا، دهیار دیرستان و رییس شبکه بهداشت و درمان قشم حضور داشتند، فرماندار قشم و هیات همراه در مرحله نخست از آب شیرین کن شرکت سِر دلیل آب قشم بازدید کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این آب شیرین کن با ظرفیت ۵۰۰ متر مکعب در شبانه روز به رغم مشکل کمبود آب آشامیدنی در غرب جزیره قشم و نیاز مبرم جزیره نشینان به آب بنا به دلایلی از سال ۹۶ تاکنون تنها با ۱۰ درصد ظرفیت در حال فعالیت است.

در این بازدید فرماندار و نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی برای پیگیری مشکلات سرمایه‌گذار این آب شیرین کن تا حل موانع موجود قول مساعدت و همکاری دادند.

محمد حسینی و هیات همراه در ادامه این بازدید از شرکت آبگستر خلیج فارس دیدن و از نزدیک با مراحل شیرین سازی آب در این شرکت آشنا شدند.

فرماندار قشم در ادامه این بازدید در جمع مردم روستای سلخ از بررسی و پیگیری احداث دیوار حفاظتی و سیل‌ بند برای مهار و مدیریت روان آب‌ ها در این دهستان خبر داد.

در ادامه این برنامه میدانی فرماندار قشم و هیات همراه از فرهنگسرای ولایت و کتابخانه عمومی صدف روستای سلخ بازدید کردند که در این بازدید نیز نیازمند یهای این مرکز فرهنگی احصا و قرار شد به وضعیت محیطی آن رسیدگی شود.

کتابخانه صدف صلخ با ۱۰ هزار جلد کتاب و یک هزار و ۳۰۰ عضو، روزانه پذیرای ۳۰۰ کتابخوان است.

بازدید از اسکله گردشگری ساحلی روستای هفت رنگو، دبستان ابتدایی سید رضی و اسکله گردشگری ساحلی روستای ملکی، اسکله گردشگری ساحلی روستای دوربنی، اسکله گردشگری ساحلی روستای گوران، سالن ورزشی روستای سرریگ، دیدار چهره به چهره با مردم روستاهای عایشه آباد، دولاب، شرکت در جلسه شورای اداری شهرستان قشم و بر پایی میز خدمت در مسجد جامع روستای دولاب از دیگر برنامه های فرماندار قشم و هیات همراه در این بازدید میدانی بدون تشریفات برای حل مشکلات مردم غرب جزیره قشم بود.

در ادامه برنامه بازدید، حجت الاسلام غلامرضا حاجبی امام جمعه شهرستان قشم در جلسه شورای اداری که به میزبانی روستای دولاب بخش حرا برگزار شد، اظهار داشت: میزهای خدمت نوعی جهاد خدمت و شیوه ای موثر در خدمتگزاری به مردم است.

وی افزود: در این سبک خدمت، به جای مراجعه مردم به مسوولان، مسوولان به مردم مراجعه و مشکلات آنان را احصا کرده و پیگیری حل آن خواهند شد.

امام جمعه شهرستان قشم تصریح کرد: مراجعه مردم به فرمانداری‌ها و دفاتر ائمه جمعه بیانگر انجام نشدن کار آنان در ادارات مربوطه است که میزهای خدمت می‌تواند روند خدمتگزاری را تسهیل کند.

حجت‌الاسلام حاحبی ادامه داد: کارهای خیر انجام شده را باید در کنار بیان کارهای برزمین مانده دید و بیان کرد.

شیخ عبدالرحیم خطیبی امام جمعه اهل سنت قشم نیز در ادامه جلسه شورای اداری شهرستان قشم افزود: برگزاری شورای اداری در قلب منطقه محروم غرب جزیره قشم اقدامی شایسته و درخور تقدیر است.

وی گفت: مطالبه‌گری و پاسخگویی یک اصل است؛ مردم باید همراه با امیدواری به آینده همواره مطالبه‌گر و قدرشناس مسوولان باشند و مسوولان نیز باید پاسخگو و قدرشناس مردم باشند.

امام جمعه اهل سنت قشم با بیان اینکه مردم بخش حرا متدین، صادق و با استعداد هستند اما با این وجود در محرومیت قرار دارند، اظهار داشت: غرب جزیره قشم به عنوان بخش حرا که حدود نیمی از مسافت این جزیره را در بر می گیرد نیازمند اهتمام و تلاش بیشتری از سوی مسوولان برای کاهش مشکلات موجود است.

وی با اشاره به اینکه جاده های کم عرض و نبود وسایل نقلیه عمومی، بحث درمان و تامین آب آشامیدنی از دیگر مشکلات غرب جزیره قشم است که باید طلسم حل این مشکلات شکسته شود، توضیح داد: مرکز درمانی مجهزی باید برای غرب جزیره قشم احداث و سایر مشکلات یادشده نیز حل شود.

شیخ خطیبی اضافه کرد: منطقه نیمه شرقی و غربی بخش حرا کاملا با هم متفاوت هستند؛ گاهی در بخش غربی حرا فقر مطلق مشاهده می شود و نیازمند توجه ویژه است.

وی با بیان اینکه تشکیل شهر دولاب برای توسعه این منطقه یک ضرورت است که باید در دستور کار باشد، توضیح داد: همچنین توسعه زیرساخت های گردشگری این مناطق و رفع فقر می تواند از ناهنجاری های اجتماعی جلوگیری کند.

امام جمعه اهل سنت قشم با اشاره به اینکه پرسشگری مودبانه همیشه مورد تاکید است، گفت: اما پرخاشگری یا پرسش بی ادبانه گاهی نتیجه معکوس خواهد داشت و مردم در مطالبات خود باید این مهم را مد نظر قرار دهند و مسوولان نیز خود را موظف به پاسخگویی به مردم بدانند.

سرهنگ پاسدار حجت امیری‌کیا فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان قشم در ادامه جلسه شورای اداری شهرستان قشم اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران ثمره خون پاک شهدا است و بقای آن مرهون انتقال پیام آن به جهان و نسل های آینده است.

وی گفت: صبر، اقتدار مردم و حضور گسترده در صحنه های انقلاب از دیگر مولفه های استواری و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران است که باید آن را پاسداشت.

محمد آشوری تازیانی نماینده مردم بندر عباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه شورای اداری افزود: القای جدایی دولت و مسوولان از مردم تحت عنوان گسست دولت و ملت همواره یکی از دسیسه های دشمن بوده که در همین راستا نقاط ضعف را برجسته و اقدامات را کم رنگ جلوه می دهند.

وی ادامه داد: حضور مسوولان در میان مردم و تلاش برای حل مشکلات آنان نظیر آنچه امروز در جزیره قشم رخ داد نمونه‌ای موفق برای خنثی کردن این دسیسه و تبیین حقایق برای جامعه است.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: آسیب شناسی مدیریت شهری و روستایی بیانگر آن است که برخی نارسایی‌ ها نتیجه ضعف در ایجاد فهم مشترک نیازمندی و مشکلات کشور است که به دنبال آن یکپارچگی اقدامات خدشه دار شده و منابع هدر خواهد رفت.

وی توضیح داد: تهیه فهرست اولویت‌ها از مهمترین مولفه های توسعه روستایی است که باید مد نظر قرار گیرد تا چهره روستاها بیش از پیش به خود رنگ آبادانی و برخورداری از نعمت های سرشار بگیرد.

آشوری گفت: مهم ترین مدالی که امام خمینی (ره) به سینه مسوولان نظام اسلامی زده آن است که شانی جز خدمتگزاری برای مسوولان در نظام جمهوری اسلامی وجود ندارد و شاهد حرکت همدلانه در شهرستان قشم هستیم تا از ظرفیت های موجود در جهت رفع مشکلات مردم به ویژه در روستاها بهره بگیریم.

وی افزود: اردوگاه سیاسی همه طیف ها باید نظام اسلامی باشد و اختلاف سلیقه ها حول تشخیص دقیق اولویت ها و محور توسعه برطرف شود.

نماینده مردم هرمزگان با بیان اینکه سرمایه اجتماعی پشتوانه نظام اسلامی است و مردم بر اساس عقاید خود همواره در صحنه‌ها حاضر بوده‌ اند، اظهار داشت: اعتماد، امید، رضایت و مشارکت از شاخصه های برخورداری از سرمایه اجتماعی است و نشست امروز مصداقی از تقویت سرمایه اجتماعی نظام است.

وی یادآور شد، مدل توسعه غرب جزیره قشم باید با حمایت فرماندار شهرستان و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم با کار جمعی تدوین شود تا مسیر توسعه شتاب بیشتری به خود بگیرد.

بخش حرا در جزیره قشم با مساحتی افزون بر ۶۰۰ کیلومتر مربع از ۲۴ روستا و یک شهر به جمعیت ۲۹ هزار و ۸۰۰ نفر تشکیل شده است.

جزیره قشم با وسعت یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع از تنگه هرمز به موازات ساحل جنوبی ایران به طول ۱۳۵ کیلومتر و عرض میانگین ۱۱ کیلومتر از توابع هرمزگان است و ۳۰۰ کیلومتر خط ساحلی دارد.

شهرستان قشم شامل جزیره‌های قشم، هنگام و لارک با حدود ۱۵۰ هزار نفر جمعیت از تنگه هرمز به موازات ساحل استان هرمزگان به طول ۱۵۰ و عرض میانگین ۱۱ کیلومتر در میان آب‌های خلیج فارس گسترده شده است.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی آب شیرین کن محمد آشوری تازیانی قشم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی آب شیرین کن محمد آشوری تازیانی قشم مجلس شورای اسلامی آب شیرین کن محمد آشوری تازیانی قشم مجلس شورای اسلامی جلسه شورای اداری غرب جزیره قشم نماینده مردم فرماندار قشم هیات همراه شهرستان قشم آب شیرین کن امام جمعه بخش حرا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۴۹۷۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظارت میدانی رئیس قوه قضائیه از فرآیند امور در بزرگترین و تخصصی‌ترین بندر کانتینری کشور

رئیس دستگاه قضا از بندر شهید رجایی برای دومین بار جهت نظارت بر میزان رفع معضلات در این قطب واردات کالا بازدید کرد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، رئیس قوه قضاییه گفت: وضعیت گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ که از آن بازدید به عمل آوردیم بسیار بهتر و مطلوب‌تر شده است اما هنوز نواقص و ناهماهنگی‌هایی در این گمرک میان دستگاه‌های مسئول وجود دارد که باید هرچه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام شود.

به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان سفر به استان هرمزگان، برای دومین بار طی مدت اخیر، از مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس، به عنوان یکی از مهمترین کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی و از قطب‌های واردات کالا به کشور بازدید کرد.

بندر شهید رجایی که به عنوان بزرگترین و تخصصی‌ترین بندر درعملیات کانتینری شناخته می‌شود، دارای ۵ هزار و ۱۰۰ هکتار مساحت است و ۶۵ درصد صادرات و واردات کشور از طریق آن انجام می‌شود.

رئیس قوه قضاییه در جریان سفر قبلی خود به استان هرمزگان، در بازدید از اسکله شهید رجایی دستورات مشخصی را به منظور ساماندهی و تسریع در روند بارگیری از کشتی‌ها و ترخیص کالاها بویژه اقلام اساسی مورد نیاز زندگی مردم صادر کرده و دستگاه قضایی هرمزگان را مأمور نظارت و رسیدگی به این امر کرده بود.

در بازدید رئیس قوه قضاییه از مجتمع بندری شهید رجایی، گزارشی از اقدامات صورت گرفته به منظور رصد و نظارت بر کشتی‌هایی که در لنگرگاه و اسکله‌های بنادر استان هرمزگان بویژه بندر شهید رجایی پهلو می‌گیرند، به رئیس قوه قضاییه ارائه شد. همچنین رئیس دستگاه قضا بصورت میدانی از فرآیند امور در بزرگترین بندر تجاری و گمرکی کشور و همچنین سازوکارهای مبارزه با قاچاق کالا در بنادر و گمرکات استان هرمزگان نظارت کرد.

محسنی اژه‌ای در جریان بازدید میدانی از بنادر و گمرکات استان هرمزگان و بندر شهید رجایی به محل نگهداری ماشین‌آلات راهسازی مراجعه کرد تا علت عدم ترخیص این ماشین‌آلات مورد بررسی میدانی قرار گیرد.

طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، ماشین‌آلات راهسازی که در بندر شهید رجایی، معطل ترخیص هستند، نیاز مبرم کشور است.

اما بخشنامه‌ی امضا شده توسط مدیر کل دفتر حقوقی گمرک در شهریور ۱۴۰۲ باعث رسوب و معطلی بالغ بر ۹۲۴ دستگاه ماشین‌آلات راه‌سازی در بنادر و گمرکات شده است. این ماشین‌آلات با عنایت به شرایط تحریمی، نیاز مبرم کشور است.

در جریان بازدید رئیس قوه قضاییه از بخش نگهداری ماشین‌آلات راهسازی در بندر شهید رجایی، معاون حقوقی گمرک اظهار داشت که علت عدم ترخیص این ماشین‌آلات، «عدم ثبت سفارش» است و عدم ثبت سفارش آنها نیز ناشی از آن است که از زمان تولید آنها، بیش از ۵ سال می‌گذرد و به موجب قانون، در جهت حمایت از تولید داخلی، برای چنین کالاهایی نباید ثبت سفارش و تخصیص ارز صورت گیرد.

در ادامه این بازدید، رئیس قوه قضاییه خطاب به معاون حقوقی گمرک این نکته را متذکر شد که اگر علت اصلی عدم ثبت سفارش و عدم ترخیص کالاها و اقلامی که پنج سال از تولید آنها می‌گذرد، حمایت از تولید داخل است، بنابراین متروکه اعلام کردن آنها و سپس به فروش رساندشان در بازار نیز، نقض غرض است؛ چون در نهایت با این روش هم اثر خود را در بازار می‌گذارد حالا از طریق ورود مستقیم به بازار یا از طریق فروش در قالب اموال تملیکی، از سویی دیگر، این ماشین‌آلات که مورد بحث ماست، طبق اعلام وزارت راه، در زمره نیاز راهسازی کشور است؛ علی‌ایحال ضرورت دارد این مسئله را با هماهنگی بین‌دستگاهی رفع کنیم و چنانچه برداشت متفاوت از قانون وجود دارد، به یک اشتراک نظر در فهم از قانون برسیم و در صورت نقص قانون در این زمینه نیز، نسبت به اصلاح قانون اهتمام بورزیم.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: بازدید من از این بخش از گمرک شهید رجایی برای آن است که بتوانیم با همکاری سایر قوا نسبت به اصلاح رویه‌ها اقداماتی را ترتیب دهیم تا شاهد معطل ماندن کالاهایی که نیاز کشور هستند و برای آنها ارز تخصیص داده شده، در گمرکات نباشیم.

محسنی اژه‌ای گفت: بدون تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از این نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالاها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید؛ لذا مسئولان امر، هر چه سریعتر نسبت به راه‌اندازی کامل و تکمیل چنین سامانه‌ای، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت : اینکه بخش حقوقی گمرک در سال ۱۴۰۰ یک نوع بخشنامه ناظر بر ثبت سفارش و ترخیص کالاها صادر می‌کند و در سال ۱۴۰۲ بخشنامه دیگری را در این خصوص ابلاغ می‌کند که با بخشنامه پیشین متفاوت است، خودش از عواملی است که سبب معطلی کالاها و متروک اعلام شدن آنها می‌شود؛ در این زمینه بخش حقوقی گمرک باید به یک وحدت و انسجام رویه دست یابد.

رییس قوه قضاییه گفت: من فعلاً در این بازدید به دنبال آن نیستم که ببینم کدام فرد یا دستگاه کوتاهی کرده است بلکه بازدید من از این بخش از گمرک شهید رجایی برای آن است که بتوانیم با همکاری سایر قوا نسبت به اصلاح رویه‌ها اقداماتی را ترتیب دهیم تا شاهد معطل ماندن کالاهایی که نیاز کشور هستند و برای آنها ارز تخصیص داده شده، در گمرکات نباشیم.

رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: وضعیت گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ که از آن بازدید به عمل آوردیم بسیار بهتر و مطلوب‌تر شده است اما هنوز نواقص و ناهماهنگی‌هایی در این گمرک میان دستگاه‌های مسئول وجود دارد که باید هرچه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام شود.

قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز در جریان این بازدید ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص اقدامات صورت گرفته قضایی در پرونده‌های مربوط به این ماشین‌آلات راهسازی گفت: ما در مجموعه قضایی استان هرمزگان پس از بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که، معضل ترخیص این ماشین‌آلات راهسازی در برخی استان‌های دیگر نیز وجود دارد.

«نقدی» معاون حقوقی گمرک نیز در جریان بازدید رئیس دستگاه قضا از ماشین‌آلات راهسازی ضبط شده در بندر شهید رجایی، با بیان اینکه در بخشنامه صادره از سوی اداره کل دفتر حقوقی واردات گمرک در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۴۰۲، صرفاً بر اجرای مواد ۳۵ و ۱۰۵ قانون گمرکی تاکید شده است، گفت: کلیه ماشین‌آلات راهسازیِ ضبط شده در بندر شهید رجایی، بدون ثبت سفارش و بدون آنکه ارزی برای واردات آنها تخصیص پیدا کنند، وارد شده‌اند و ما ناگزیر به ضبط این ماشین‌آلات بودیم.

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان نیز در جریان بازدید رییس قوه قضاییه از مجتمع بندری شهید رجایی بیان کرد: پس از حضور میدانی رئیس قوه قضاییه و سپس معاون اول رییس جمهور در بندر شهید رجایی و در نتیجه هماهنگی‌های به‌وجود آمده و دستورات صادره از ناحیه بخش‌های ذی‌ربط، کلیه کالاهای متروکه باقیمانده تا سال ۱۴۰۱ از بندر شهید رجایی خارج شدند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه حضور میدانی خود در بندر شهید رجایی، از بخشی که در آن محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی نگهداری می‌شد، بازدید کرد.

این محموله که از مردادماه سال ۱۴۰۰ وارد کشور شده بود، به دلیل عدم کسب مجوز لازم در حوزه سلامت از سوی سازمان غذا و دارو، اجازه ترخیص پیدا نکرده بود؛ همچنین بعد از گذشت مدتی و بعد از چند نوبت اعتراض به عدم کسب جواز و آزمایشات دوباره از سوی سازمان غذا و دارو، این محموله به صورت کامل قابلیت مصرف انسانی خود را از دست داده بود.

رئیس دستگاه قضا در جریان این بازدید خطاب به نماینده شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی، بعنوان وارد کننده محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی گفت: چرا باید چنین محموله‌ای که نیاز کشور است با تخصیص ارزِ قابل توجهی، وارد کشور شود و سه سال در کشاکش میان دستگاه‌های مسئول بماند و در آخر اعلام شود که این محموله روغن، قابلیت مصرف خوراکی را ندارد و حتی استفاده از آنها برای مصرف طیور نیز می‌تواند واجد آسیب باشد؟! آیا نمی‌شد دو وزارتخانه «جهاد کشاورزی» و «بهداشت» فرآیند آزمایش و نمونه‌برداری از این محموله را سریع‌تر انجام دهند که بالغ بر سه سال، انبارها بواسطه این روغن‌ها که قابلیت مصرف ندارند، اِشغال نشوند؟ بازرسی که شما بعنوان واردکننده، در کشور مبدأ واردات این روغن‌ها تعیین کرده بودید، چرا در همان موعد بارگیری و فروش، غیر قابل مصرف بودن آنها را اعلام نکرد؟

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: باید توجه شود که علاوه بر تخصیص ارز برای واردات و نگهداری چنین محموله‌هایی، حتی مرجوع کردن و امحای آنها نیز برای کشور و بیت‌المال هزینه‌زاست؛ امروز هدف اصلی‌ام از این بازدید، آن است که با همکاری سایر دستگاه‌ها به یک تشریک مساعی و اتخاذ تدابیر جمعی، نائل شویم تا دیگر شاهد چنین امری نباشیم.

«رضوانی‌فر» رییس کل گمرک کشور نیز در جریان بازدید رییس قوه قضاییه از بندر شهید رجایی، ضمن قدردانی ویژه از پیگیری‌ها و اقدامات مجموعه قضایی استان هرمزگان در حوزه ساماندهی کالاهای موجود در بنادر و گمرکات این استان، گفت: تسریع در بررسی پرونده‌های مفتوح گمرک، از جمله اقدامات بسیار مثبت و مؤثر مجموعه قضایی استان هرمزگان طی مدت اخیر بوده است.

قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان نیز در این بخش از بازدید گفت : تا قبل از سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان در اسفند ۱۴۰۰ بعضاً کشتی‌ها تا بالغ بر ۶ ماه در در لنگرگاه‌ها معطل تخلیه و ترخیص می‌ماندند اما با دستورات و تدابیر صادره از ناحیه ریاست دستگاه قضا و اقدامات مستمر و همکاری دستگاه‌های دولتی در استان امروز زمان معطلی کشتی‌ها در لنگرگاه‌ها به نهایتاً سه روز رسیده است.

بازدید از یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، بخش پایانی حضور میدانی رئیس قوه قضاییه در مجتمع بندری شهید رجایی بود.

محسنی اژه‌ای در جریان این بازدید، از وضعیت ساماندهی کالاها و اقلام در انبارهای تملیکی استان هرمزگان اعلام رضایت و بر استمرار این روند تاکید کرد.

وی گفت: تصویر امروز انبارهای اموال تملیکی حقیقتا با گذشته قابل مقایسه نیست و با تلاش صورت گرفته امروز وضعیت خیلی خوب است گزارشهایی هم که به بنده رسیده است نشان میدهد در دیگر انبارها نیز وضعیت خوب است و مشکلات گذشته تا حد بسیاری حل شده است.

رییس قوه قضاییه در این بازدید به وزیر دادگستری دستور داد تا آن دسته از پرونده‌های اموال تملیکی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند را با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف کنند.

«اجتهادی» مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در این بخش از بازدید رئیس قوه قضاییه گفت: میانگین اظهارنامه کالاهای متروکه واصل شده به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان در هر سال، طی دو سال گذشته به بیش از ۳ هزار فقره رسیده است و این در حالی است که این میزان در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، تنها ۴۳۰ فقره بوده است.

وی افزود: در حالیکه از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۰، مجموعاً چهار هزار و ۷۳۰ فقره اظهارنامه کالاهای متروکه به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان ارجاع شده بود، این میزان طی سال‌های ۱۴۰۱ ‌و ۱۴۰۲، به بیش از شش هزار فقره رسید که از این تعداد بالغ بر چهار هزار و ۲۱۲ فقره تعیین تکلیف شدند.

اجتهادی همچنین با اشاره به دستور دو سال پیش رئیس دستگاه قضا مبنی بر تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر محموله ۴ هزار تنی گچ‌های فاسد در یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، از انجام این مهم و خروج محموله مذکور از بندر شهید رجایی خبر داد.

«فتحی» مدیر کل اموال تملیکی استان هرمزگان نیز در جریان این بازدید ضمن قدردانی از اقدامات گسترده مجموعه قضایی استان هرمزگان در راستای ساماندهی وضعیت اموال تملیکی، گفت: رئیس کل و معاونان دادگستری استان هرمزگان برای سامان دادن به وضعیت اموال تملیکی، علاوه بر انجام مسئولیت‌های خود، وَرای حیطه‌ی وظایف و تکالیف‌شان نیز اقدامات مؤثر و قابل توجهی را انجام داده‌اند؛ این اقدامات و پیگیری‌های مُجدانه، به مدیران اموال تملیکی نیز در اجرای وظایف و تکالیف‌شان، شجاعت و انگیزه داد.

وی همچنین از تعیین تکلیف و امحاء فنی ۹۰ درصد از ماینرهای موجود در انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان خبر داد و در ادامه گفت: نخستین انبارگردانی بندر شهید رجایی در سال گذشته صورت گرفت و ما امروز می‌توانیم با صراحت اعلام کنیم که چه کالاهایی و به چه تعداد در این بندر وجود دارند.

پس از ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاه‌ها، انقلابی در این مقوله صورت گرفته تا جایی که استان‌های سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق ضمن حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیاد و معتنابهی به بیت‌المال و خزانه کشور مسترد شده است.